نجد أن الحكومة المصرية قد اتخذت قرارات مهمة بداية من شهر مارس الجاري حيث تم البدء في تطبيق مجموعة من التدابير بما يهدف إلى تقليل الاقتصادي وغلاء الأسعار الواقع على المواطنين، بما يجعلهم قادرون على التصدي للتداعيات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية التي أثرت على مصر ونجد أن قيمة تلك التدابير وصلت إلى مبلغ 180 مليار جنيه تابعونا لمزيد من التفاصيل.
زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية
أولا لقد تم اتخاذ قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه أي بزيادة قدرها 50%.
اقرأ ايضاً ->
عاجل: أصحاب هذه المهن مطلوبين للعمل في الكويت برواتب عالية جداً أفضل من السعودية والامارات مائة مرة!
ثانيا تم أخذ قرار لزيادة جميع العاملين في الهيئات والوحدات الحكومية زيادة قدرها من 1000 إلى 1200 جنيه وذلك حسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها كل موظف.
ثالثا سوف يأخذ الأفراد الخاضعين قانون الخدمة المدنية على واد دولية بنسبه 10 % من مجموع الراتب بينما تحصل الأفران غير المشمولين بهذا القانون على علاوة دوريه تقوم بنسبه 15 % من قيمه الراتب الأساسي والحد الأدنى لهذه العلاوة 150 جنيها وتكلفه الزيادات بلغت 11 مليار جنيه.
الزيادة المقررة للمعاشات لعام 2024
اقرأ ايضاً ->
عاجل.. وزارة الدفاع السعودية تستدعي كل من يجيد هذه المهن للعمل بوظيفة رسمية ورواتب عالية ومغرية.!
في هذا السياق قد تم اتخاذ قرار بزيادة المعاشات بداية من شهر مارس طبقا لقرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبه 15% وهذا بقيمه تصل إلى 74 مليار جنيه، وتلك الزيادات سوف تعمل وجود تحسينات ملحوظة في المستوى المعيشي للمتقاعدين من أصحاب المعاشات.