مبروووك مليون بركة وسعادة.. الوظائف الحكومية فتحت يابخت اللي هيلحق يقدم بسرعة قرار مفاجئ من الحكومة بفتح باب التوظيف بالقطاع العام!!

يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على شروط شغل الوظائف في مختلف القطاعات العامة والخاصة داخل الدولة، وهذا بعد أن قام قانون العمل الجديد بتحديد كل هذه الشروط من أجل أن تكون المسألة واضحة أمام الجميع، الجدير بالذكر هو أن المادة رقم 15 من قانون العمل الجديد قامت بتنبيه صاحب العمل بضرورة الابلاغ عن كافة التعديلات والتحديثات التي تتم في المؤسسة الخاصة به، وكذلك عدد العاملين ومؤهلاتهم وكذلك أعمارهم بالتحديد، كل هذا في إطار حفظ العلاقة بين العامل وصاحب العمل وللتعرف على المزيد يرجى متابعة هذا المقال.

آخر تطورات قانون العمل الجديد 
بعد إلزام صاحب العمل بضرورة إرسال تقارير كاملة بحد أقصى 15 يوم منذ بدء العمل بهذا القرار أو المادة رقم 15 من قانون العمل الجديد والتي تنص على ضرورة أن يقوم صاحب المؤسسة بإرسال كل ما يخص العاملين بها

من مراحل عمرية ومؤهلات وعددهم بالتحديد وجنسية كل فرد منه والمسمى الوظيفي لهم ومقدار الدخل الذي يتقاضاه كل واحدًا بعد مرور 30 يوم من تاريخ تولي الوظيفة، كما يجب إعادة قيد العامل إلى الجهات المعنية بعد الحصول على كافة التفاصيل الموجودة بها.

التعيينات الحكومية 2024
بدايةً يمكن لكل مواطن يريد الحصول علي وظيفه أن يقوم بالتسجيل والتقديم على وظائف الحكومة المصرية من خلال الدخول على هذا

1-المعلمين – مسابقة معلم فصل.
وظائف البريد
مسابقة تعيينات وظائف الطب الشرعي
وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة
مسابقة تعيينات وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل
وظائف الهيئة القومية للأنفاق

الشهر العقاري بوزارة العدل
حقوق صاحب العمل في المادة رقم 15 
بعد ذلك تمت الإشارة إلى حقوق صاحب العمل في المادة رقم 15 من قانون العمل الجديد والتي توضح أنه يحق له الإعلان عن الوظائف الخالية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأن يولي الأمر إلى أحد المكاتب من أجل فحص ومراجعة الطلبات المقدمة من أجل إختيار أفضل المتقدمين

كما جاءت المادة رقم 16 من قانون العمل بتوضيح بعض الأمور هي الأخرى وليكن منها ألا يفرض على  أصحاب العمل تعيين أي شخص عن طريق ما يعرف بـ المورد أو المقاول ولا يجب الالتزام بهذا الأمر إطلاقًا.

حالات فصل الموظف عن العمل 
الجدير بالذكر هو أن قانون العمل الجديد لم ينسى توضيح الحالات التي يجوز بها فصل العامل من وظيفته من قبل صاحب العمل، حيث ينص القانون على ضرورة اللجوء إلى المحكمة العمالية للحصول على التوقيع بفصل العامل ومن ثم بقية الخطوات يتم استكمالها من قبل صاحب العمل.